بِذلٍ أو أكثر مَثُلَ المجرم (علي حسن المجيد) في قاعة المحكمة يتصنع الحنكة والحكمة ليدافع عن فعل مشين سبَّبَّ موت الآف من الأبرياء بسلاح محرم دولياً ومُشاعاً في دولة تدعي الإسلام،قاد سدنتها الفاشيين أبشع إجرام في القرن العشرين بحق الجميع بما فيهم جيران العراق,والذين ما لبثوا و لازالوا وبعد رحيل طاغية العراق يوغلوا في أخذ (ثاراتهم) من الشعب العراقي الضحية الأكبر في كل ما جرى ويجري عبر التدخل السياسي تارة, وعبر ضخ(الإرهابيين)تارة أخرى ناهيكم عن التدخل الأجتماــإقتصادي تحت حجج متعددة.وإذ نفذ حكم الإعدام بالمسؤول المباشرعن جريمة (حلبجة)فان المنطق يفرض البحث عن بقية الكيميائيين الذين شاركوا ومهدوا ونفذوا وبرروا هذه الفعلة" ألا "إنسانية, وأرى ان جمهرة من الذين هللوا(لبطل حلبجة) يسرحون ويمرحون في بقاع الأرض المختلفة تحت يافطة لاجئين سياسين,فلقد إمتلأ السماء الأوربي بأشد أعداء الأنسانية ممن عاونوا الدكتاتورية البعثية بشكل عام وممن نفذوا قصف حلبجة والأهوار بالسلاح الكيمياوي على وجه الخصوص, وما من مدينة في الشتات إلا وتجد أحدأ من هؤلاء منحوا حق اللجوء والبقاء فيما حرم الأبرياء منها ,من هنا لابد من سؤال وصيغة قانونية معقولة ومقبولة تستعيد من خلالها الحكومة العراقية جميع من تورط في إيذاء شعبنا والأمر ليس معقدا كما يترائى للبعض , فعلى غرار المسائلة والعدالة بإمكان جهة قضائية رفع دعوى للدول التي تأوي من تورط من المجرميين الذين شاركوا في الجريمة بغية توجيه الإدانة لهم ,ويبقى المتهم بريئاُ حتى تثبت إدانته,فلقد ضاقت الحيلة لدى الكثيرين منهم ,فتارة يختبئون في بيوتهم ويؤثرون الإنزواء في مدارس تعلم اللغة ,وتارة يخفون معالمهم وأسمائهم وألقابهم, وتارة يلعقون بوتر الإحتراب الطائفي والإحتلال الأمريكي , غير أن ممارستهم تفضحهم حينما يحتربون فيما بينهم لمصلحة ما , فتجد أن جارك (اللاجئ العراقي المستكين) كان من ضمن الحلقة المقربة لحماية الدكتاتور صدام, والآخر الذي تنسك في اوربا كان من جلاوزة_قصي وعدي صدام_ فيما سمي المجلس الوطني ,وآخريين إمتهنوا أعمالاً مختلفة شرط أن تؤمن لهم عدم الإختلاط بالعراقيات والعراقيين لأنهم من كانوا الساعد الأيمن للنظام المقبور كرجال أمن وإستخبارات ومخابرات بل أن قسما لايستهان به كانوا ضمن فرق التعذيب,ولا شك مطلقاً في ان حلقات من المجرميين من أنصارالبعث الصدامي بدأ ومنذ فترة تعيد تنظيم نفسها نتيجة ضعف الدولة العراقية من جهة وتدني وعي الناس من جهة أخرى, ولكل من الحالتيين أسباباً واضحة وجلية , فبإمكان الدولة نبذ المحاصصة والإستعانة بالخبرات العراقية المستقلة والنزيهة والتي قارعت الدكتاتورية لعقود طويلة , ووعي الناس لابد ان يتبلور ليس بإتجاه الدين والمذهب وإنما نحو ما يحميهما ألا وهو الوطن وليس بالضرورة إغراق شعبنا وهو يواجه هذه المهام بالمناسبات الدينية فقط!! علينا البحث ومساعدة القانون في كبح جماح من روج ويروج للدمار الذي يحيق بأهلنا والمرحلة تقتضي مسائلة الكيميائيين الذين غرروا وأوعزوا للنظام المباد بإستخدامه, فلقد أُعدم الرجل الكيمياوي فيما نجا الكيميائيون.
السويد رشيد كَرمـــة 26كانون الثاني 2010