Svenska


مجلس النواب يصوت على أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان
ريـاض جاسـم محمـد فيلـي
الأثنين 9/نيسان/2012
صوت مجلس النواب على أعضاء مفوضية حقوق الإنسان في جلسته الإعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم الأثنين 9/نيسان/2012 برئاسة السيد أسامة النجيفي على أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان البالغ عددهم (11) عضواً ، وثلاث أعضاء إحتياط .
الأعضاء الأصليين :
1.     قولو خديدا قولو السنجاري .
2.     هيمن رشيد زيدان الباجلاني .
3.     فتحي محمد فتحي الحياني .
4.     دهام محمد دهام العزاوي .
5.     ميثم حنظل شريف الغزي .
6.     أحمد محمد باقر محمد العطار .
7.     فاضل عبد الزهرة فاضل الغراوي .
8.     فلاح حسن إسماعيل الياسري .
9.     مسرور أسود محي الدين .
10.     بشرى سلمان حسين العبيدي .
11.     سلامة حسون عبد الله الخفاجي .
الأعضاء الإحتياط :
12.     صباح شيت عبد الأحد صوفية .
13.     بروين محمد أمين علي .
14.     أثمار شاكر مجيد الشطري .
     ملاحظة : ـ للإطلاع على الخبر المنشور في الموقع الرسمي لمجلس النواب على الرابط الإلكتروني الآتي :
http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw
465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=6885

إستبعاد الكرد الفيليين عن مفوضية حقوق الإنسان تزامناً مع الذكرى الثانية والثلاثين لإبادتهم الجماعية
     رياض جاسم محمد فيلي / إعلامي وناشط مدني وحقوقي
     النقال / 009647702754010
     البريد الإلكتروني / riyadhfaylee@gmail.com
أجتمع مجلس النواب بجلسته الإعتيادية الرابعة والثلاثين المُنعقدة يوم الأثنين الموافق 9/4/2012 لإختيار أعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ، والمفارقة الأكبر كانت مع الذكرى الثانية والثلاثين لإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الكرد الفيليين ... فكيف كان إعادة الإعتبار إليهم في هذا التأريخ ... فمن خلال ربط الأحداث مع بعضها البعض وصدور العديد من القرارات والتشريعات الخاصة بإعادة الإعتبار إلى الكرد الفيليين وكان أول رد فعل جراء تطبيقها من ناحية أدبية وأخلاقية هي مسألة توليهم المناصب القيادية كحال غيرهم من مكونات الشعب العراقي ولكن أتضح بأن القضية مجرد ذر الرماد في العيون من خلال عملية الإقصاء والتهميش للكرد الفيليين من داخل أروقة مجلس النواب العراقي ذاته وصعوبة الدفاع عن حقوقهم نظراً لعدم وجود نائب عنهم أصلاً بعكس غيرهم من المكونات التي لديها ممثلين ومراقبين في لجنة الخبراء ذاتها المسؤولة عن إختيار المفوضين لتناحر القوى الفيلية في الساحة السياسية وضعف أدائها وتنظيماتها وعمقها الشعبي وإبعادها للعناصر المثقفة والعلمية والأكاديمية وإفتقارها للعمل المؤسساتي والإعلام المنظم والخبرة والتجربة والدراية والفعالية والجدية والثقة والمصداقية وتفضيلها للمصلحة الحزبية ، كما أن هذا الإقصاء المُتعمد قد جاء مُتزامناً مع حلول ذكرى إرتكاب جريمة إسقاط الجنسية العراقية عن الكرد الفيليين وتهجيرهم القسري ومصادرة أموالهم وعقاراتهم التي ذهب ضحيتها أكثر من نصف مليون فيلي مع تغييب أبنائهم أكثر من عشرين ألف مُختفي قسراً في أوائل شهر نيسان/1980 ومع ترويج الدعوات العنصرية القاضية بطرد الكرد من بغداد وعلى رأس المُستهدفين هم الفيليين دون غيرهم ولتضاف إليها جريمة جديدة لا تقل في مأساتها عن ما أرتكبه حزب البعث والمُنحل ونظامه المُباد وتشكل نقطة سوداء في تأريخ العراق الجديد ... فهذه هي مكافتئهم وإعادة الإعتبار إليهم ؟ ؟ التي لم تراعي هذه النكبات والويلات والفواجع ، وتجسد الأمر بإستبعادهم من مفوضية حقوق الإنسان المعنية بالإنتهاكات الجسيمة وإبادة الكرد الفيليين التي تعد أقسى حالات الإنتهاك والمفروض حضورها الفعال عبر حصة الأقليات المقررة وفقاً للمادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 والتي تنص على ما يأتي : ( تكون نسبة تمثيل الأقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو أصلي واحد وآخر إحتياط ) ، وللأسباب الدستورية والقانونية والموضوعية والحقوقية والإنسانية التي تتطلب وجوب تمثيل الكرد الفيليين في مفوضية حقوق الإنسان ، وكما يأتي : ـ
1.     الكرد الفيليين من شرائح المجتمع العراقي المذكورة في ديباجة الدستور ، مما يستوجب إدخالهم ضمن الحصة المقررة للأقليات وفق المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 .
2.     إصدار المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها التأريخي الصادر بتأريخ 29/11/2010 القاضي بإعتبار ما تعرض له الكرد الفيليين جريمة إبادة جماعية الذي صادقت عليه الهيئة التمييزية بقرارها رقم (12/ت/2011) والمؤرخ في 10/5/2011 ، مما يترتب عليه إلتزامات وطنية ودولية ويمنحهم الأولوية في المفوضية .
3.     ترحيب الحكومة العراقية بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المذكور آنفاً ، وتعهدها بإزالة الآثار السيئة عن الكرد الفيليين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (4171) في 27/12/2010 ، مما يعد ذلك دعماً قوياً ومُسانداً لتوليهم المنصب .
4.     قيام مجلس النواب بتأريخ 1/8/2011 تشريع القرار رقم (18) لسنة 2011 وصادق رئيس الجمهورية عليه بالقرار رقم (6) لسنة 2012 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (4231) في 27/2/2012 والقاضي بإعتبار ما تعرض له الكرد الفيليين جريمة إبادة جماعية بكل ما يحمله هذا التكييف من معنى إستناداً إلى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المذكور آنفاً ، وبالتالي فأن جزء من إعادة الإعتبار يتجسد بتمثيلهم في مجلس المفوضين .
5.     تُعد المفوضية معنية بإنتهاكات حقوق الإنسان وإبادة الكرد الفيليين جزء لا يتجزأ منها أي أن تمثيلهم فيها ضروري ومهم .
6.     حرمان الكرد الفيليين من نظام الكوتا في مجلس النواب ومجالس المحافظات والمناصب الوزارية والدرجات الخاصة ، يترتب عليه إنصافهم أسوةً بمكونات الشعب العراقي الأخرى وتعويضهم في مجلس المفوضين بما يكفل إستحقاقاتهم الدستورية والوطنية المشروعة .
7.     يعد الكرد الفيليون أكبر شريحة من ناحية الكثافة السكانية ، ومن أكثر الفئات المظلومة من حيث قلة حصولهم على المناصب الحكومية التي لا توازي حجمهم السكاني وثقلهم الإجتماعي نتيجةً لتغييبهم عن التوافق والشراكة الوطنية ، ووقعت عليهم جريمة إبادة جماعية كبرى لم تحدث بمأساتها المضاعفة مع بقية الأقليات ، وهذا ما يدفع بإتجاه تمثيلهم الجاد والحقيقي في المفوضية .
8.     بعد إستعراض الفقرات من (1) ولغاية (7) المذكورة آنفاً ... نوجه سؤالنا الآتي : هل توجد فئة من المجتمع العراقي تركز عليها الظلم المضاعف والمُتراكم سابقاً ولاحقاً ولمدة ثمانين عاماً مثل الكرد الفيليين ومسلسل إقصائهم لازال مستمر دون توقف .
 
 
 
© 2007 irak-k-k.org All rights reserved

Designed by Computer2004.nl
Hosted by Nouras